پايگاه خبري تحليلي شوش نیوز

طبق گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند.

به گزارش و  روابط عمومي انجمن روزنامه نگاران شوش به نقل از فارس، بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل‌کشور از فردا(چهارشنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 به شرح ذیل است:

لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به شماره چاپ 880 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی 33 جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده 146 آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.

بند الحاقی- کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌‌های دریافت می‌کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذیربطف معادل چهارده و نیم درصد(14.5 درصد) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2 و 3) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حلم و بیمه (سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت م وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد (85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب معاف است.

بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین‌نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره به دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادرات نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3- این جزء حذف شد.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافلاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و نه درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2 درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشرو در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جز (1) بند «ح» ماده (84)‌ قانون برای پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

بند الحاقی- بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزازیش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صددرصد (100 درصد) وجوه واریزی‌ جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء (3) بند «الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشرو واریز نماید. در صورت عدم واریزف در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت‌ تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود.

همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نود و پنج درصد (95درصد) قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تایید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند «ح» ماده (84)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی‌باشند.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند «الف»‌این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت (از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است موافقت‌نامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می‌شود.

همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده‌ به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت‌ تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی(130) ‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست هزار و پانصد میلیارد (21500000000)ریال صرفاً برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیزف گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه‌ نماید.

منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

هفت هزار میلیارد (7000000000000)ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، به شرح زیر هزینه می‌گردد:

بند الحاقی 1- سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه‌‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

-یک هزار و دویست میلیارد (1200000000000) ریال برای طرح سرانه مدارس

-یک هزار میلیارد (1000000000000)ر یال برای بهسازی روستاها

-یک هزار میلیارد(1000000000000)ریال برای آب‌رسانی روستاها

-دویست میلیارد(200000000000)ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور و هزینه (75 درصد طرح‌های تملک استان‌ها)

-ششصد میلیارد(600000000000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری تحت فشار

بند الحاقی 2- وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد(5000000000000) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال و دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ط- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت نماید.

ی- آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصوب هیئت وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد برای موارد مذکور تأمین نماید.

در آمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

ل- بند (18-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای اجرا در سال 1393 تنفیذ می‌شود.

بند الحاقی- بند (26) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

بند الحاقی- بند (11-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ 10 میلیارد (10000000000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

بند الحاقی- تبصره بند(7-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صددرصد آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به مصارف می‌رسد.

بند الحاقی- (بند 66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور در سال 1393 تنفیذ می‌گردد:

هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی و اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

بند الحاقی- وزارت نفت مکلف است به منظور تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی مبلغ پانزده هزار میلیارد (1500000000000) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت‌های خصوصی قیرساز تحویل دهد. شرکت‌های خصوصی قیرسازی موظفند معادل ارزش خوراک دریافتی قیر تحویل دهند.

خزانه‌داری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حساب‌های فیمابین خزانه‌داری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور نماید. وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانه‌ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می‌گردد.

نحوه توزیع قیر با رعایت پنجاه درصد سهم آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی و سی و پنج درصد بابت آسفالت خیابان‌های شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت و پانزده درصد بابت بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های هادی روستایی انجام می‌پذیرد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظفند با توزیع مناسب سهم هر یک از استان‌ها صرفاً بابت عملیات اجرایی هر یک از پروژه‌ها بر اساس دستورالعملی که به تأیید وزرای ذی‌ربط می‌رسد، قیر مورد نیاز را حسب موارد به پیمانکاران یا به شهرداری‌ها در طرح‌های امانی تحویل دهند.

تبصره 3-

الف- در راستای  اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو، ماده (2) قانون مذکور و هلدینگ خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش‌های خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

ب- طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(3) اصلاح بند«الف» ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول آنی تبصره مستثنی می‌باشند.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (18) را با اولویت پردخت مطالبات و دیوان ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13)‌قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم (44)‌ قانون‌اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

بند الحاقی - واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌اساسی (گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

بند الحاقی- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13)‌ قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 اسفند 1389 مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

هـ- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید.

اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

ح - در اجرای ماده(18)‌ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیئت واگذاری اقدام نماید.

این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامعه عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

این مجامع عمومی در شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند.

به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

منابع حاصل از واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به منظور کمک‌های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.

به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تحقیقات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خوادهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی - در سال 1393 سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل(44)  واگذار می‌شود.

بند الحاقی - بند(10-27)‌ قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر در سال 1393 تنفیذ می‌گردد:

- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(44)‌قانون‌اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

بند الحاقی - بند (13-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر در سال 1393 تنفیذ می‌گردد:

در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و ارضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌برداری واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد آن از حل ردیف در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

تبصره 4 -

الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل هم‌ارز ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.

پاراگراف الحاقی 1 - تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص‌های جمعیت، محرومیت و شاخص‌های مناطق غیربرخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌گردد. درصورتی که تا پایان آبان ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌تواند راساً نسبت به جابجائی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.

پاراگراف الحاقی 2 – کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌گردد باید با تایید دستگاه اجرائی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

ب- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره 5-

الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(20%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته خواهد شد.

ج- تبصره (2) بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

د- ده‌درصد(10%)‌ از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

هـ- ده ‌درصد(10%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور به‌ صورت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

و- پنج درصد(5%) از منابع بندهای«د» و «هـ» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزائی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را ازمحل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپردازد و همچنین ده‌درصد(10%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به ایثاگران است، اختصاص می‌یابد.

ز- این بند حذف شد.

ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

ط- صددرصد(100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است بابت بدهی دولت به این بانکها تسویه می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

پاراگراف الحاقی – نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیات مدیره بانکها براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.

پاراگراف الحاقی – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.

بند الحاقی – هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.

بند الحاقی – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده و یا شرکتهائی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانکهای کشور هدف سپرده‌گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

بند الحاقی - در سال 1393 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عادی عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

بند الحاقی - بند (4-5) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با اضافه شدن عبارت «درصورت وجود تقاضا» به شرح زیر در سال 1393 تنفیذ می‌شود:

در صورت تقاضا هجده درصد(18%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال1392 کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

بند الحاقی - شرکتهای و سرمایه‌گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ثبت و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (50%) کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، از شمول جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون ب